من يحمي موظف الدولة من سطوة النخب
في تفجير مدوٍ جديد لأخطر ملفات القطاع الزراعي بولاية كسلا، كشف محمد دين أحمد أنور مدير القطاع المطري بالولاية، مفجر ثورة القطاع الزراعي، عن واحدة من أخطر قضايا الاستحواذ على الأراضي بالولاية.
قال أنور إن نخباً برجوازية نافذة لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، تملك نفوذاً واسعاً، ومكانة اجتماعية واقتصادية مرموقة، وعلاقات قوية ظلت تهيمن على مساحة 21 ألف فدان مطري شبه غابية، تكثر فيها أشجار الطلح وتُستغل للفحم، بمناطق سواتيب والقرقف وزهانة التابعة لمحلية ود الحليو.
وأكد أنور أن البعض ظل يستفيد من التمويل البنكي وخدمات الزراعة لأكثر من ثلاثين عاماً دون تجديد كامل المساحة، حيث يقوم بتجديد استمارة واحدة من بين خمس استمارات، ويغض الطرف عن بقية المساحة التي تُستخدم في أغراض الفحم وغيرها، بعيداً عن مصلحة الدولة، في الرسوم وزيادة الإنتاج.وكشف أنور أن اللجنة الأمنية، عقب عرض الموضوع عليها، وجهت بإعادة المساحة للوزارة للاستفادة منها في تقنينها وتوزيع الأرض لمن يفلحها.
وعلى إثر ذلك، واجه مدير الزراعة سيلاً من البلاغات الجنائية الكيدية من قبل بعض النخب المنتفعة، لإجباره على ترك هذا الملف الخطير، من خلال الاستدعاءات المتكررة.
وقال أنور إن مثل هذه البلاغات يجب أن تكون إجراءاتها أولية، ومكانها الطبيعي الطعون الإدارية أو المحاكم المدنية، مطالباً حكومة الولاية بحماية الموظف العام الذي يعمل على تنفيذ سياساتها.
وأكد أنور المضي قدماً في تقنين هذه الأرض رغم المخاطر، وقال: هذه المساحة لو تم استغلالها في الزراعة بإمكانها أن تصنع الفارق، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتضيف مبالغ كبيرة للدولة من خلال رسوم التجديد، خاصة وأن تلك الأراضي ذات خصوبة عالية، وصل سعر الفدان الواحد فيها خمسة ملايين جنيه.وتابع هذه المساحة تكفي لمئات المزارعين الفاعلين، مطالباً اللجنة الأمنية بحماية موظف الدولة.
فهل تنجح كسلا في استرداد 21 ألف فدان من قبضة النافذين؟ الأيام القادمة ستكشف المستور..
